إخواني القضاة و المحامين أرجوا ان تفيدوني بالحل القانوني و المنصف
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
إخواني القضاة و المحامين أرجوا ان تفيدوني بالحل القانوني و المنصف
بسم الله الرحمان الرحيم
إخواني القضاة و المحامين أرجوا ان تفيدوني بالحل القانوني و المنصف
المهم أبدأ بالمشكلة بعد مناوشات كلامية و عدم تفاهم في عدة أمور مع زوجتي تركت المنزل الزوجي الذي هو في الأصل منزل عائلي لأفراد أسرتي و عددهم 03 فقط و رفضت الرجوع قمت برفع دعوة قضائية لكي ترجع و تم صدور الحكم كتالي : روجع الزوجة بسعي مني . توفير مسكن مستقل أثاثا و معاشا و دفعة نفقة الإهمال لكل منها و إبنتي الوحيدة 4000 دج لحين الرجوع الفعلي أو الإمتناع أو صدور حكم آخر
قامت زوجتي بتنفيذ الحكم عني و بالفعل دفعت نفقت الإهمال كاملة و وفرت منزل إستأجرته من أحد أقاربي و ذلك بتصريح بالإيجار لمدة سنة كاملة تم دفعها مسبقا ( لا يمكن توثيق العقد لأن أصلا المنزل ليس لديه عقد إداري يعني عقد عرفي فقط) و حين قدوم زوجتي لتنفيذ الشطر الثاني من الحكم ألا و هو الرجوع رفضت هذه الأخيرة الرجوع متحججة إلا بتوفير عقد إيجار موثق و أمضت الإمتناع
و بعد عدة محاولات لكي ترجع و مضي 05 أشهر مع العلم انني لم ادفع النفقة و ذلك تطبيقا للحكم و لكي تضطر و ترجع للمنزل المستقل
رفعت قضية طلاق على عاتقها و ذلك لأنها رفضت الرجوع و أصبحت ناشز و قلت في قرارة نفسي ممكن ترجع في جلسات محاولة الصلح.
و المفاجأة انني أجده قد رفعت عني قضية عدم دفع النفقة و ذكرت في العارضة بأنه توجب على دفع النفقة 4000 دج لحين الرجوع الفعلي و بدون ذكر الإمتناع و كان الوقوف أمام قاضي المحكمة و ردا على سؤاله لمذا لم تدفع الإجابة كانت لأنها إمتنعت عن الرجوع بعد عدة محاولات و تدخل محاميها قائلا بأنني رفعت قضية طلاق و و لم أدفع النفقة كانت إجابتي بأنني وفرت المنزل و قمت بدفع نفقة الإهمال و هي إمتنعت عن الرجوع و قدمت محضر تنفيذ مدون من طرف المحظر القضائي الذي قام بتنفيذ الحكم مع العلم انه به رفض الرجوع متحججة بتوفير عقد كراء موثق.
و جاء يوم الحكم في القضية فكان الحكم كتالي : 06 أشهر حبس غير نافذة مع تعويض زوجتي بمبلغ 50000دج خمسون ألف دينار جزائري مثلما طلبت في العريضة و غرامة مالية 20000 دج
ما رأيكم يا إخواني في هذا الحكم من الناحية القانونية و ما هي الإجراءات التي يجب علي إتخاذها مع العلم ان قضية الطلاق لم يفصل فيها بعد ( الدائرة القضائية ضمن ولاية المسيلة مع عدم ذكر المحكمة )
كل الشكر لكم
إخواني القضاة و المحامين أرجوا ان تفيدوني بالحل القانوني و المنصف
المهم أبدأ بالمشكلة بعد مناوشات كلامية و عدم تفاهم في عدة أمور مع زوجتي تركت المنزل الزوجي الذي هو في الأصل منزل عائلي لأفراد أسرتي و عددهم 03 فقط و رفضت الرجوع قمت برفع دعوة قضائية لكي ترجع و تم صدور الحكم كتالي : روجع الزوجة بسعي مني . توفير مسكن مستقل أثاثا و معاشا و دفعة نفقة الإهمال لكل منها و إبنتي الوحيدة 4000 دج لحين الرجوع الفعلي أو الإمتناع أو صدور حكم آخر
قامت زوجتي بتنفيذ الحكم عني و بالفعل دفعت نفقت الإهمال كاملة و وفرت منزل إستأجرته من أحد أقاربي و ذلك بتصريح بالإيجار لمدة سنة كاملة تم دفعها مسبقا ( لا يمكن توثيق العقد لأن أصلا المنزل ليس لديه عقد إداري يعني عقد عرفي فقط) و حين قدوم زوجتي لتنفيذ الشطر الثاني من الحكم ألا و هو الرجوع رفضت هذه الأخيرة الرجوع متحججة إلا بتوفير عقد إيجار موثق و أمضت الإمتناع
و بعد عدة محاولات لكي ترجع و مضي 05 أشهر مع العلم انني لم ادفع النفقة و ذلك تطبيقا للحكم و لكي تضطر و ترجع للمنزل المستقل
رفعت قضية طلاق على عاتقها و ذلك لأنها رفضت الرجوع و أصبحت ناشز و قلت في قرارة نفسي ممكن ترجع في جلسات محاولة الصلح.
و المفاجأة انني أجده قد رفعت عني قضية عدم دفع النفقة و ذكرت في العارضة بأنه توجب على دفع النفقة 4000 دج لحين الرجوع الفعلي و بدون ذكر الإمتناع و كان الوقوف أمام قاضي المحكمة و ردا على سؤاله لمذا لم تدفع الإجابة كانت لأنها إمتنعت عن الرجوع بعد عدة محاولات و تدخل محاميها قائلا بأنني رفعت قضية طلاق و و لم أدفع النفقة كانت إجابتي بأنني وفرت المنزل و قمت بدفع نفقة الإهمال و هي إمتنعت عن الرجوع و قدمت محضر تنفيذ مدون من طرف المحظر القضائي الذي قام بتنفيذ الحكم مع العلم انه به رفض الرجوع متحججة بتوفير عقد كراء موثق.
و جاء يوم الحكم في القضية فكان الحكم كتالي : 06 أشهر حبس غير نافذة مع تعويض زوجتي بمبلغ 50000دج خمسون ألف دينار جزائري مثلما طلبت في العريضة و غرامة مالية 20000 دج
ما رأيكم يا إخواني في هذا الحكم من الناحية القانونية و ما هي الإجراءات التي يجب علي إتخاذها مع العلم ان قضية الطلاق لم يفصل فيها بعد ( الدائرة القضائية ضمن ولاية المسيلة مع عدم ذكر المحكمة )
كل الشكر لكم
أبا حنين- المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 14/04/2014
رد: إخواني القضاة و المحامين أرجوا ان تفيدوني بالحل القانوني و المنصف
باسم الله الرحمان الرحيم وبعد اولا مدام لديها حكم ممهور بالصيغة التنفيذية يلزمك بأداء النفقة تبقى قانونا ملزما بتنفيذه وفي حالة عدم اداء النفقة تعاقب جزاءيا وهو ما حدث فالحكم القضائي القاضي بإدانته صحيح كان. عليك ان ترفع دعوى قضائية وتطلب إسقاط النفقة عن زوجتك فقط لا عن البنت وتقدم محضر رفض الرجوع الذي يعد بمثابة نشوز وبعد تبادل المقالات وإذا اعتبرت الزوجة ناشزا تسقط عنها النفقة حسب ما فهمت من كلامك انك كنت تريد ان تبرءك المحكمة من جنحة عدم تسديد النفقة بمجرد تقديمك لمحضر الامتناع بينما كما أوضحت لك كان ينبغي إسقاط النفقة بمقتضى حكم والله اعلم
Nasri- المساهمات : 7
تاريخ التسجيل : 04/04/2014
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى